لقد أصبح عصرنا عصراً إلكترونيا بحتاً تتم فيه عمليات البيع والشراء من خلال شبكة الإنترنت، مما أدى إلى تزايد الصفقات والتعاملات التجارية الإلكترونية، وما يستلزمه هذا الأمر من تبادل الخطابات وإبرام العقود والتوقيع عليها إلكترونيا، وضمان الالتزام بتنفيذ شروط التعاقد، ومدى «حجية» التوقيعات الإلكترونية في الإثبات، إلا أن تطورت الآونة الأخيرة بخصوص اتجاه الأفراد الى عمليات البيع والشراء بمختلف أنواعها التي تتم عن طريق الإنترنت، وما يسمى بشبكات التواصل الاجتماعي كـ «تويتر» و«انستغرام» وعرض البضائع في اي وقت وفي اي زمان أو مكان، وهذا ما يمكن تسميته بالتجارة الإلكترونية، ولكن للأسف إن هذا النوع من انواع التجارة لا يحفظ حق المستهلك، كما انه لا يخضع لاي نوع من انواع الرقابة سواء على المستوى المحلي أو الدولي.
ولتدارك هذه المشكلات،
لا بد من وضع إطار قانوني واضح ومحدد للتعاملات التجارية الإلكترونية، وخصوصاً في دولة الكويت باعتبارها من الدول الرائدة في مواكبة كل ما هو جديد ومتطور، إذ تسعى لتعديل القوانين وتطويرها لتتناسب مع احتياجات المستهلك وحمايته وحماية حقوقه وذلك اسوة بالدول المجاورة كالاردن والمملكة العربية السعودية.
كما تهدف التجارة الإلكترونية إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف، نذكر منها:
1 – زيادة نطاق السوق، وتجاوز الحدود الجغرافية والإقليمية أمام السلع
2 – زيادة معدلات الوصول إلى العملاء وبناء علاقات أمتن مع العملاء
3 – تخفيض وتقليل تكاليف الإنتاج والتسويق والتوزيع.
4 – تحقيق السرعة في أداء الأعمال
5 – البحث عن عملاء جدد والوصول إليهم وجذبهم للشراء
6 – القيام بعمليات التسويق والبيع والشراء عبر الإنترنت
7 – تقديم وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين الصورة الذهنية للمنشأة
وشكرا
مدونة إياد📝 